جے ـروح
12-09-2009, 01:52 AM
أكد المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري لـ"العربية.نت" أنه بانتظار اكتمال المستندات التي تعتزم عدة معلمات تقديمها له لرفعها للجهات القضائية، في قضية مطالبة ما يقارب 100 ألف معلمة سعودية بمساواتهن بالرجال في ما يخص الرواتب والمعاملة.
وقال العمري إن التفاعل مع الحملة التي أطلقتها المعلمات يعطي انطباعاً جيداً، مشيراً إلى انهم حتى الان لم يتلقوا أي رد رسمي، سواء من وزارة التربية والتعليم السعودية أو أي جهة أخرى، وأنهم ينتظرون نتائج الحملة.
وكانت معلمات سعوديات أطلقن حملة على الإنترنت يطالبن فيها بحقوق ما يقارب 100 ألف معلمة، وبمساواتهن في الحقوق الوظيفية بالرجل، حيث بدأت القضية بحملة إلكترونية ثم اتخذت منحى قضائياً في اتهام صريح للوزارة بأنها لم تساوِ بين المعلمات والمعلمين ووجود اختلاف في الرواتب.
الحملة التي انطلقت تحت مسمى حملة "المعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية مع المعلمين"، سترفع قضيتها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض مطلع العام المقبل 2010، وفق المحامي عدنان العمري، الذي اكد لـ"العربية.نت" ذلك.
وأضاف العمري: "من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين ذكر وأنثى في ما يخص الكادر الوظيفي، فلماذا تحصل خريجات 1998 على راتب قدره 8000 ريال، بينما يحصل الرجال في نفس سنة التخرج على 12 ألفاً؟".
ومضى قائلاً: "هناك بعض الرجال يحتجون على مطالب المعلمات منطلقين من الآية الكريمة التي تقول "للذكر مثل حظ الانثيين" وهذه الآية ليس لها علاقة بهذا الأمر، كونها تختص بشؤون الارث، فمن الفترض أن يتم التعامل مع الجميع وفق المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وهذه هي الطريقة التي تتعامل بها جميع دول العالم، فلماذا نحن نميز الرجل عن المرأة؟
وفي نهاية حديثه لـ"العربية.نت" أكد المحامي عدنان العمري أن الغاية من هذه الحملة هي إيصال أصوات هؤلاء المعلمات إلى المسؤولين لإعادة النظر في الموضوع ومنحهن حقوقهن أسوة بالرجال".
http://www.alarabiya.net/articles/2009/12/09/93601.html
وقال العمري إن التفاعل مع الحملة التي أطلقتها المعلمات يعطي انطباعاً جيداً، مشيراً إلى انهم حتى الان لم يتلقوا أي رد رسمي، سواء من وزارة التربية والتعليم السعودية أو أي جهة أخرى، وأنهم ينتظرون نتائج الحملة.
وكانت معلمات سعوديات أطلقن حملة على الإنترنت يطالبن فيها بحقوق ما يقارب 100 ألف معلمة، وبمساواتهن في الحقوق الوظيفية بالرجل، حيث بدأت القضية بحملة إلكترونية ثم اتخذت منحى قضائياً في اتهام صريح للوزارة بأنها لم تساوِ بين المعلمات والمعلمين ووجود اختلاف في الرواتب.
الحملة التي انطلقت تحت مسمى حملة "المعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية مع المعلمين"، سترفع قضيتها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض مطلع العام المقبل 2010، وفق المحامي عدنان العمري، الذي اكد لـ"العربية.نت" ذلك.
وأضاف العمري: "من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين ذكر وأنثى في ما يخص الكادر الوظيفي، فلماذا تحصل خريجات 1998 على راتب قدره 8000 ريال، بينما يحصل الرجال في نفس سنة التخرج على 12 ألفاً؟".
ومضى قائلاً: "هناك بعض الرجال يحتجون على مطالب المعلمات منطلقين من الآية الكريمة التي تقول "للذكر مثل حظ الانثيين" وهذه الآية ليس لها علاقة بهذا الأمر، كونها تختص بشؤون الارث، فمن الفترض أن يتم التعامل مع الجميع وفق المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وهذه هي الطريقة التي تتعامل بها جميع دول العالم، فلماذا نحن نميز الرجل عن المرأة؟
وفي نهاية حديثه لـ"العربية.نت" أكد المحامي عدنان العمري أن الغاية من هذه الحملة هي إيصال أصوات هؤلاء المعلمات إلى المسؤولين لإعادة النظر في الموضوع ومنحهن حقوقهن أسوة بالرجال".
http://www.alarabiya.net/articles/2009/12/09/93601.html